1زمینه و هدف: با توجه به توسعه اقتصاد دانش​بنیان در جهان و ایران، شناسایی مؤلفه های مؤثر در توسعه شرکت​های دانش​بنیان در حوزه پزشکی امری ضروری و در راستای بهبود سیاست​گذاری و توسعه اقتصادی کشور است. روش پژوهش: در این پژوهش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با اعضای هیات علمی، متخصصان و مدیران سازمان​های متولی زیست​بوم دانش​بنیان کشور گردآوری شد. جامعه آماری به روش گلوله برفی انتخاب شد و مصاحبه های علمی تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت و درنهایت 19 مصاحبه انجام شد. تمام داده ها براساس روش تحلیل تم شش مرحله ای بروان و کلارک تجزیه وتحلیل شدند. یافته​ها: از تحلیل داده ها 3 مضمون اصلی شامل عوامل «بازنگری در سیاست های کلی کشور»، «ایجاد بستر مناسب اقتصادی» و «بازنگری در عملکرد نهادهای متولی اقتصاد دانش​بنیان» و 37 مضمون فرعی به عنوان عوامل مؤثر در توسعه شرکت​های دانش​بنیان حوزه پزشکی استخراج شد. نتیجه​گیری: بازنگری در سیاست​های کلی و اجرایی کشور در جهت توسعه شرکت​های دانش​بنیان ضروری است و لازم است دولت با ایجاد بستر مناسب اقتصادی، مبارزه با رانت های اقتصادی، ایجاد ثبات اقتصادی و اصلاح شبکه بانکی، زمینه توسعه شرکت​های دانش​بنیان را فراهم نماید. همچنین بازنگری در فرایندهای معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش​بنیان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لازم است.

هدف از این مقاله تحلیل درآمدهای نفتی و مالیاتی در اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک الگو برای اقتصاد صادرکننده نفت شبیه سازی گردید. در بخش منابع درآمدی دولت، سعی شد تا با وارد کردن درآمدهای نفتی و مالیاتی در مدل، وجود راهکارهای لازم جهت برطرف کردن خلاء های موجود در ساختار نظام مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. تخمین پارامترهای مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) بر اساس روش مونت کارلو با زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپلیس-هستینگز و با استفاده از داده های تعدیل فصلی دوره زمانی 96-1368 انجام گرفت. به منظور تحلیل شوک، دو سناریو طراحی شد. در سناریو اول، فرض شد که دولت درآمد نفتی دارد و تمامی درآمدهای نفتی توسط دولت خرج می شود و دولت اتکایی به درآمد مالیاتی ندارد. در سناریو دوم، فرض می شود که 40 درصد از درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه تزریق شده و درصدی از آن به عنوان تسهیلات به بخش های تولیدی تخصیص پیدا کرده و دولت با اتکا بیشتر به انواع درآمدهای مالیاتی هزینه های خود را تأمین می کند. نتایج بیانگر این می باشد که شوک مالیاتی و نفتی، یعنی کاهش وابستگی به نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد اما در بلند مدت، با افزایش درآمدهای مالیاتی میزان تولید و به تبع آن، سرمایه گذاری، مصرف، اشتغال در اقتصاد افزایش یافته است.

گستره سبکهای رهبری و مدیریتی گستردهای طی سالیان متمادی توسط بسیاری از متفکران و دانشگاهیان پیشنهاد شده است. از طرفی، سازمانها برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی باید ضعفها و قوتهای فرهنگی را شناسایی و به اصلاح آنان بپردازند. ازاینرو، هدف این پژوهش، بررسی سبک رهبری لیکرت و رابطه آن با ارتقاء فرهنگ سازمانی در شرکتهای دانشبنیان صنعتی تهران است. این پژوهش، مطالعهای پیمایشی از حیث هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارکنان شرکتهای دانشبنیان شهر تهران بود ( 00811نفر) که نمونهها بهصورت تصادفی طبقهای از بین کارکنان شرکتهای دانشبنیان صنعتی تهران انتخاب شد. دادهها از طریق پرسشنامه سبک رهبری مشارکتی کاتورن ( 52گویه) و پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون ( 63گویه) گردآوری شد. پایایی این پرسشنامهها با آلفای کرونباخ محاسبه شده که برای پرسشنامه سبک رهبری مشارکتی کاتورن، 1/83و پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون، 1/10به تأیید رسیده است. بر اساس یافتههای این پژوهش، رابطه معنیداری بین سبک رهبری لیکرت (عدالت، مشارکت، پاسخگویی و مالکیت) در سطح معنیداری p = 1/111 > 1/10با ارتقاء فرهنگ سازمانی در کارکنان شرکتهای دانشبنیان صنعتی وجود دارد. میتوان نتیجه گرفت که سبک رهبری لیکرت با چهار مؤلفه (عدالت، مشارکت، پاسخگویی و مالکیت) سبب ارتقاء فرهنگ سازمانی، افزایش انگیزه و کارایی در کارکنان شرکتهای دانشبنیان صنعتی میشود.

هدف این پژوهش، طراحی مدل پارادایمی همکاری مشترک شرکت های دانش بنیان و زنجیره ارزش خودروسازی با تمرکز بر حوزه های زنجیره تأمین و توسعه محصول خودرو و تبیین راهبردهای مربوطه است. رویکرد این پژوهش کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد بهره برده شده است. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل داده ها در مدل پارادایمی با توجه به درهم تنیدگی سیاست های خودروسازان در زیست بوم ذی نفعان در مدل سه بعدی با رویکرد سیاست گذاری سازمان دهی شده است. در بعد سیاست گذاری شناسایی روندهای آینده پژوهانه نسل های جدید خودرو در حوزه فناوری های با سطح متوسط و بالا، بازنگری عمق ساخت داخل بر مبنای فناوری در برنامه 1404 در راستای تعیین نیازمندی های خودروسازان در همکاری با شرکت های دانش بنیان، ... در بعد ساختاری ایجاد واحد دانش بنیانی در مراکز طراحی و توسعه و ...، در بعد زیرساختی شبکه سازی دانشی در صنایع ملی، تدوین سند تحریم ستیزی، تأسیس رشته سیاست گذاری خودرو و ... به عنوان راهبردهای حاصله راهنمای این حوزه به شمار می روند.

مقدمه و اهداف: چین تصویر کشوری تازه توسعه یافته از خود در جهان ترسیم کرده و به دنبال بهره گیری ازاین چهره به منظور تقویت قدرت نرم چینی به ویژه در مناطق درحال توسعه ایست که سودای توسعه یافتگی در سر می پرورانند. چین در قامت کشوری تازه توسعه یافته به درستی به مزیت اقتصادی خود در سطح جهان و مناطق درحال توسعه آگاه است. این کشور باوجود برخورداری از سابقه باعظمت تاریخی و فرهنگی، سیاست خارجی نرم افزارگرایانه خود را بر قدرت اقتصادی نهاده است. سیاست نرم افزاری پکن در برابر کشورهای درحال توسعه معطوف به جذب به الگوی چینی توسعه مطابق اجماع پکن است. پروژه کلان «ابتکار کمربند-راه» بر ضرورت های ژئواکونومیکی مبتنی و همواره به دنبال اطمینان بخشی است که توسعه و صعود چین مسالمت آمیز بوده و واجد منافع برای سایرین نیز خواهد بود. نیل به این اطمینان بیش از آن که با اتکاء به ابزارها و منابع فرهنگی در دستورکار پکن قرار گرفته باشد، به منتفع سازی اقتصادی مناطق درحال توسعه با هدف جذب آنها می انجامد. اگر الگوی متعارف قدرت نرم برآمده از خاستگاه نظری غرب مبنا قرار گیرد، چین با چالش های جهان شمول سازی فرهنگ خود مواجه است. ازاین روست که استفاده از مزیت نسبی اقتصادی در دستورکار سیاست خارجی پکن قرار می گیرد. روش ها: هدف مقاله آن است تا جایگاه اقتصاد را در سیاست خارجی نرم افزاری چین در مناطق درحال توسعه تحلیل کند که مستلزم شناخت چارچوبة مفهومی-نظری قدرت نرم و نتایج آن است. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و براساس پیوند اقتصاد-قدرت نرم به عنوان کانون سیاست خارجی نرم افزاری چین تبیین می شود. بنابراین، نوشتار پیشِ رو در پیِ پاسخ بدین پرسش برآمده که ابزارهای اقتصاد چه جایگاهی در سیاست نرم افزاری چین درقبال مناطق درحال توسعه دارد؟ فرضیه آن است که سیاست نرم افزاری چین در مناطق درحال توسعه معطوف به ایجاد «حوزه های نفوذ» با اهداف اقتصادی و سیاسی ازطریق قدرت نرم (غیرمستقیم) اقتصادی و سپس فرهنگی است. یافته ها: رهبران چین می خواهند ازطریق معرفی فرهنگ چینی تصویری نرم تر از خود ارائه نمایند و آن را با اتکاء به ابزارهای اقتصادی پیش می برند. سال2017 نقطه عطف مهمی تلقی می شود؛ نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، تفکرات شی جین پینگ با نام «سوسیالیسم با خصائل چینی در عصر جدید» را در اساسنامه حزب درج کرد و به جانمایی اهداف سیاسی در کنار اهداف اقتصادی در سیاست خارجی پکن مبادرت ورزید. قطعنامه ها نشان می دهند که چینی ها همچنان بر ابزارهای اقتصادی جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی تأکید می کنند. یافته ها نشان می دهند که چین از شرکای اصلی تجاری و سرمایه گذاری، از بزرگ ترین کمک کنندگان در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، «مدل توسعه» برای جهان درحال توسعه و از مهم ترین اعطاءکنندگان بورسیه تحصیلی دراین مناطق است. نتیجه آنکه قدرت نرم چین خصلتی اقتصادی دارد. در حالی که چین شریک اقتصادی جهان درحال توسعه دیده می شود، این به معنای گسترش ارزش ها، فرهنگ و ایده های چینی نیست. توان جاذبه آفرینی چین دراین مناطق اقتصادی است نه اینکه ضرورتاً فرهنگی باشد. دراین معنا قدرت نرم چین از ویژگی های متمایزی برخوردار است که بدان خصلت چینی می بخشد و آن را از مدل غربی متمایز می سازد. نتیجه گیری: نتیجه حاصله دلالت بر آن دارد که جاذبه چین در مناطق هدف، بیش از آن که برآمده از غنای تاریخی -فرهنگی این کشور باشد، برخاسته از قدرت صنعتی، علمی و فناوری آن است. تا زمانی که قدرت اقتصادی چین پیش رونده باشد، قدرت نرم این کشور نیز تقویت می گردد. باوجوداین، شواهد نشان می دهند به رغم اولویت دهی چین به آسیای جنوب شرقی و آسیای مرکزی در سیاست خارجی نرم افزارگرا، اما بیشترین دستاورد سیاسی و اقتصادی در آفریقا و آمریکای لاتین نصیبش شده است.

این مقاله ابتدا نگاهی دارد به مفهوم اقتصاد در غرب و چگونگی تکامل آن، آنگاه مباحثات و منازعات بین اقتصاددانان را- در مقوله تمایز بین اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری- از ابتدای امر مورد بررسی قرار می دهد و در این رابطه برای نقش ارزشها و مبانی ارزشی اهمیتی خاص قائل است. سپس مفهوم اقتصاد در متون اسلامی مورد بحث قرار گرفته و نتیجه گرفته شده است که مفاهیم کمیابی، انتخاب، مدیریت منابع کمیاب که اساس تعاریف متداول اقتصاد است از این مفاهیم قابل استنباط می باشد. در رابطه با نظریه شهید صدر در خصوص تفکیک و تمایز بین علم اقتصاد و مکتب اقتصادی و این که اسلام دارای مکتب اقتصادی است نه علم اقتصاد، همان تفکیک بی حاصل هنجاری و اثباتی را تداعی نموده و نتیحه مقاله آن است که ضمن قبول تفاوت مکتب و علم، مکتب اقتصادی اسلام می تواند و باید علم اقتصاد و اقتصاد دانان مسلمان را هدایت نموده و جهت بدهد.